کلیپ ها
این اشتباه مالیاتی ممکن است شما را مجرم کند!
آیا تصور می کنید هر اشتباه یا تخلف مالیاتی، صرفاً با پرداخت جریمه خاتمه پیدا می کند؟
واقعیت این است که در نظام مالیاتی، مرز میان یک تخلف مالیاتی و یک جرم مالیاتی همیشه آن قدر که تصور می کنیم ساده و روشن نیست.
قانون گذار در مواردی مشخص، برخی رفتارهای مالیاتی را نه صرفاً تخلف، بلکه جرم تلقی کرده و برای مرتکب، ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته است.
مطابق ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم، موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می شوند و مرتکب یا مرتکبان، حسب مورد، به مجازات های درجه شش محکوم خواهند شد:
نخست؛ تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن ها.
دوم؛ اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
سوم؛ ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی، در موارد مقرر قانونی، و همچنین امتناع از انجام تکالیف قانونی مربوط به ارسال اطلاعات مالی موضوع مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر، در صورتی که این اقدام موجب ورود زیان به دولت شود.
چهارم؛ عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که شخص مکلف به وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی است.
پنجم؛ تنظیم معاملات و قراردادهای شخص به نام دیگران، یا تنظیم معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود، برخلاف واقع.
ششم؛ خودداری از انجام تکالیف قانونی مربوط به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای، در سه سال متوالی.
و هفتم؛ استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر، با هدف فرار مالیاتی.
بنابراین، کتمان درآمد، پنهان کردن فعالیت اقتصادی، تنظیم اسناد خلاف واقع یا استفاده صوری از نام و اعتبار اشخاص دیگر، در شرایطی که قانون مقرر کرده است، می تواند موضوع را از یک اختلاف یا بدهی مالیاتی فراتر برده و وارد حوزه کیفری کند.
اما موضوع به همین جا ختم نمی شود.
تبصره یک ماده ۲۷۴ تصریح می کند که اعمال مجازات های مقرر، مانع از اعمال محرومیت های پیش بینی شده در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نخواهد بود.
همچنین مطابق تبصره دو ماده ۲۷۴، اعلام جرائم و اقامه دعوا علیه مرتکبان این جرائم نزد مراجع قضایی، از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و سایر مراجع قانونی صورت می گیرد.
از سوی دیگر، اگر مرتکب جرم مالیاتی شخص حقوقی باشد، موضوع می تواند ابعاد دیگری نیز پیدا کند.
بر اساس ماده ۲۷۵ قانون مالیات های مستقیم، شخص حقوقی برای مدت شش ماه تا دو سال ممکن است به یکی از مجازات های قانونی، از جمله ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری، محکوم شود.
نکته مهم تر آنکه طبق تبصره این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی، مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.
حتی در مواردی، دامنه مسئولیت می تواند به اشخاص دیگری نیز برسد؛ برای مثال، ماده ۲۷۶ برای حسابداران، حسابرسان، مؤسسات حسابرسی، مأموران مالیاتی و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری که در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، مسئولیت و مجازات مقرر کرده است.
و در نهایت، ماده ۲۷۷ نیز تصریح می کند که مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی، علاوه بر مجازات های مقرر، در شرایط قانونی مسئول پرداخت اصل مالیات و جرایم متعلق و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت خواهند بود.
پس یک اصل مهم را به خاطر بسپارید:
در امور مالیاتی، بی دقتی ممکن است هزینه ای بسیار فراتر از یک جریمه ساده داشته باشد.
قوانین و تکالیف مالیاتی را جدی بگیرید، اسناد و مدارک فعالیت اقتصادی خود را به درستی نگهداری کنید و پیش از اتخاذ تصمیم هایی که می تواند آثار مالیاتی یا حقوقی داشته باشد، از مشاوره تخصصی استفاده کنید.
چرا که در دنیای مالیات،
پیشگیری همیشه کم هزینه تر از جبران یک اشتباه است.
ما در جزیره تدبیر حسابان تلاش می کنیم قوانین و مقررات پیچیده مالیاتی را به زبانی ساده، کاربردی و قابل فهم برای شما بیان کنیم؛ تا تصمیم های مالیاتی کسب وکارتان، آگاهانه تر و مطمئن تر باشد.
همین امروز با شرکت جزیره تدبیر حسابان تماس بگیرید.
02136280108 | 02136278068
ورامین، بلوار رسالت، مجتمع تجاری و اداری سرمه، طبقه سوم، واحد 302
کلیپ ها
ارسال پرسش
